اختلاف در مشارکت در ساخت و نحوه داوری آن از صفر تا صد
مشارکت در ساخت به دلیل پیچیدگیهایی که دارد، ممکن است بین طرفین قرارداد مشکلات و اختلافاتی پیش بیاید که امری طبیعی است. اما چه قدر در مورد روشهای حل اختلاف در مشارکت در ساخت میدانید؟!
گاهی این مشکلات مسالمت آمیز حل میشوند، اما گاهی برای حل این مشکلات نیاز به قضاوت کردن یا داوری شخص یا اشخاص دیگری است. در این مواقع با انتخاب طرفین قرارداد، این قضاوت یا از طریق دادگستری حل خواهد شد یا با انتخاب شخص یا اشخاصی برای داوری، این قضاوت را به داور یا داوران میسپارند.
در این مقاله در مورد تمام حالات گفته شده صحبت خواهیم کرد، پس تا انتهای این مقاله با آکادمی عمران همراه باشید!
انواع اختلاف در مشارکت در ساخت
1) اختلاف در تفسیر مادههای مشارکت در ساخت
یکی از مسائلی که ممکن است باعث بحث در قراردادها، به طور ویژه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باشد، اختلاف برداشت طرفین از متن و مادههای قرارداد است. اصولا برداشت های گوناگون از یک متن امری طبیعی است، مخصوصا اگر آن متن تا اندازهای مبهم باشد.
خیلی غیر قابل باور نیست که در چنین شرایطی هر یک از طرفین تلاش کنند، تا متن قرارداد را به گونهای تفسیر کنند که به نفع خود و به ضرر طرف مقابل باشد.
2) اختلاف در اجرای موضوع مشارکت در ساخت
یکی دیگر از مسائلی که موجب اختلاف طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز میشود، اختلافات مرتبط با اجرای موضوع قرارداد است. برای مثال ممکن است طرفین در خصوص فسخ قرارداد، به کارگیری مصالح و تجهیزات و غیره اختلافاتی با یکدیگر داشته باشند.
در صورت به وجود آمدن چنین اختلافاتی در قرارداد مشارکت در ساخت، بر حسب موضوع اختلاف میتوان به مراجع دادگستری یا داوری مراجعه کرد.
برای اینکه در مورد تمام بندها و مراحل مشارکت در ساخت اطلاعات بیشتری کسب کنید حتما روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.
مرجع حل اختلاف در مشارکت در ساخت
1) دادگاه
جریان رسیدگی در دادگاهها با محدودیت امکانات دادگستری، طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی دادرسی از جمله عواملی هستند که باعث کندی در رسیدگی به پرونده میشوند، به طوری که گاهی رسیدگی به دعاوی در دادگستری سالها به طول میانجامد. به همین دلیل رفتن به دادگاه برای حل اختلاف توصیه نمیشود.
به همین منظور در قوانین، جهت ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا، برای پایان دادن به خصومت بین طرفین از مرجع حل اختلاف دیگری تحت عنوان ” داوری ” استفاده شده است.
2) داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
همان طور که گفتیم دادگستری تنها مرجع حل اختلاف اشخاص نیست و اشخاص در صورت رضایت میتوانند حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. این توافق ممکن است قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن، به صورت شفاهی یا کتبی، طی قرارداد عادی یا رسمی به طور جداگانه و مستقل یا ضمن قرارداد اصلی به عمل آید.
برای حل اختلاف از طریق داوری ، توافق طرفین قرارداد لازم و ضروری است.
بیش از 30 ساعت آموزش حرفهای ولی رایگان دفترفنی و ساختمانسازی
در این قسمت ۲ قانون مربوط به داوری، از قانون آیین دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار میدهیم.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
“کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند”.
نکته: اگر قرارداد جداگانه از قرارداد اصلی برای داوری تنظیم شود، براساس مادهی ۱۰ قانون مدنی، قراردادی لازم اجراست و هیچ یک از طرفین نمیتوانند به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف دیگر آن را فسخ کنند.
همچنین اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد قرارداد باشد، تا زمان پا برجا بودن قرارداد شرط داوری نیز پا برجا خواهد بود.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
“متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند”.
- تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
توصیه: در یکی از مادههای قرارداد مشارکت در ساخت، داور را تعریف کنید.
توصیه: داور را قبل از اینکه دعوا و اختلاف نظری پیش بیاید انتخاب و با مشخصات کامل در قرارداد تعریف کنید.
حل اختلاف از طریق داوری برای طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز اختیاری است. از این رو در صورت عدم اختیار هر یک از آنها به روش داوری، حل اختلاف می تواند از طریق دادگاه به عمل آید.
به طور معمول طرفین قرارداد اصلی، نحوهی ارجاع حل اختلاف به داوری را در قرارداد قید میکنند و این شرط ضمن عقد برای هر دو الزام آور است.
به منظور حل دو دسته اختلافات گفته شده، چنان چه طرفین بر داوری در قرارداد مشارکت در ساخت توافق نمایند، دو مرحله و راه حل، پیش بینی میگردد:
1) حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
2) حل اختلاف با ارجاع به داوری
حل اختلاف به روش مسالمت آمیز در قرارداد مشارکت در ساخت
پیش از مطالعه ادامه مقاله، فیلم زیر را مشاهده کنید.
هرگاه مالک زمین و سازنده به حل اختلافات به روش مسالمت آمیز رضایت دهند، رسیدگی و اعلام نظر، به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار میشود و طرفین طبق نظری که از سوی کارشناسی یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد، عمل مینمایند.
اما در دو صورت، نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی لازم الاجرا نخواهد بود:
1) طرفین در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی اختلاف داشته باشند.
2) در صورت اتفاق در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی، نظر اعلام شده مورد پذیرش یکی از طرفین نباشد.
در هر دو صورت حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ممکن نخواهد بود و هر یک از طرفین میتوانند ارجاع به داوری را بخواهد. اما چنان چه یکی از طرفین به شیوه داوری اعتراض داشته باشد، حل اختلاف الزاما از طریق دادگاه صورت خواهد گرفت.
حل اختلاف با ارجاع به داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
قبلتر خواندیم که ارجاع به داوری نیازمند قرارداد داوری میان طرفین است.
همچنین خواندیم که این قرارداد را میتوان به دو صورت تنظیم نمود:
- به صورت مستقل
- ضمن عقد اصلی
حال باید به تعریف قرار داد داوری و نحوهی انعقاد آن پرداخت.
در تعریفی از قرارداد داوری آمده است: «عقدی است که بر طبق آن افرادی یا اشخاصی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضایی واگذار نمایند.
تعیین داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
1) اهلیت داشته باشد. یعنی قسمت دوم از شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
2) دادگاه آنها را منع فکر نکرده باشد.
نکته: قضات و کارمندان قوه قضاییه تحت هیچ شرایطی نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند.
3) دادگاه این اشخاص را مجاز نمیداند مگر با رضایت طرفین:
- اشخاص کمتر از ۲۵ سال سن، ذینفعان، قرابت سببی یا نسبی با ذینفعان، وراث، کارمندان دولت، قیم یا وکیل ذینفعان، افرادی که با طرفین دعوا پرونده مدنی یا کیفری دارند.
توصیه: وراث، وکیل، شخص آشنا با هر یک از طرفین قرارداد به عنوان داور انتخاب نشوند.
داور باید فردی بیطرف که دارای صلاحیت نظر کارشناسی است باشد.
داور پروژه میتواند از گروه تشکیل شده باشد.
برای مثال برای داوری پروژه گروه ۳ نفره انتخاب کرده و در بند قرارداد گفته شده رای نهایی داوری با رای اکثریت است. یعنی رایی که ۲ نفر از گروه ۳ نفره بدهند لازم الاجرا است.
4) داور در یکی از بندهای قرارداد مشارکت در ساخت به طور کامل (نام و نشانی دقیق) معرفی گردد.
5) موضوع، مدت داوری، هزینهها و نحوه ابلاغ رای تعیین گردد.
توصیه مهم
برای تعیین موضوع داوری؛ براساس مادهی ۴۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی “در هر مورد که داور تعیین میشود، باید موضوع، مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که موجب اشتباه نشود تعیین گردد”
در موضوع داوری، همان طور که گفتیم، موارد اختلاف در دو دستهی تفسیر ماده قرارداد و اختلاف در اجرای موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بررسی میشوند.
مدت داوری را از زمان عقد قرارداد تا یک سال بعد از پایان کار و تحویل سند تعیین کنید.
تعیین شود که هزینه داوری نصف با سازنده، نصف با مالک است.
در قرارداد ذکر کنید ابلاغ رای از طریق نامه نگاری مکتوب، سامانه ثنا یا اظهارنامه باشد.
6) اگر داور در مواردی صلاحیت نظر دادن و تصمیم گیری نداشت میتواند از کارشناس کمک بگیرد.
در کار مشارکت در ساخت داور باید به دانش فنی-مهندسی و تجربه ساخت، دانش اقتصادی و مالی، تسلط بر ضوابط روز و از همه مهم تر علم حقوق تسلط داشته باشد و خب افراد اندکی با این مقدار تسلط یافت میشوند. به همین سبب داور میتواند در بعضی از موارد برای نظر درست، کارشناس مربوطه استخدام کند.
7) داوری با رضایت کتبی طرفین، فوت یا محجور شدن یکی از طرفین از بین میرود.
در چنین شرایطی مادهی داوری کَأَنَّ لَم یَکُن شده است یعنی انگار اصلا وجود نداشته یا ازبین رفته است.
8) انتفای موضوع قرارداد
در صورتی که موضوع داوری به جهتی از بین برود داوری نیز خود به خود از بین میرود.
موضوع داوری در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز عبارت است از اختلاف در اجرا یا تفسیر مادههای قرارداد، هرگاه اصل قرارداد به دلیلی منحل گردد یا باطل بودن آن مشخص شود، موضوعی برای داوری در حیطهی اجرا یا تفسیر ماده قرارداد باقی نمیماند تا احتیاجی به داوری باشد.
9) انقضای مهلت داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
هدف طرفین قرارداد از ارجاع اختلاف خود به داوری این است که بدون مراجعه به دادگاه که نیاز به تشریفات رسمی خاصی دارد، اشخاص را برای حل اختلاف خود برگزینند تا به عنوان داور برای موارد اختلاف آنها رأی صادر نمایند.
چنانچه داور یا داورها نتوانند در مدت مشخصی که در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده است به خصومت طرفین پایان دهند، دو راه برای حل خصومت باقی میماند. یک راه این است که طرفین بر داوری اشخاص دیگری رضایت دهند و راه دیگر آن است که به دادگاه مراجعه نمایند.
بخش آخر مادهی ۴۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در تأیید این مطلب میگوید: «در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است، نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر رضایت نداده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید».
10) امتناع داور یا داورها از رسیدگی و صدور رأی در قرارداد مشارکت در ساخت
داور یا داورها مجبور به قبول داوری نیستند، با این وجود نمیتوانند هر زمان خواستند داوری را بپذیرند و یا از آن کناره گیری کنند.
براساس مادهی ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور پس از قبول داوری، حق استعفا و سر باز زدن از دادن رأی را بدون عذر موجه ندارد.
اگر طرفین مشارکت در ساخت، حل اختلاف خود را منحصر به شخص یا اشخاص معینی واگذار کرده باشند، انتخاب کننده موظف به تایید آن شخص یا اشخاص خواهد بود. در غیر این صورت اگر داور یا داوران معین شده پس از بروز اختلاف و ارجاع، از رسیدگی و صدور رای سر باز زنند، رسیدگی با دادگاه خواهد بود.
مگر این که قرارداد داوری به گونه ای تنظیم شده باشد که اساس رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از طریق داوری انجام گیرد. در این صورت، سر باز زدن داور یا داوران معین، مشکلی به اساس رسیدگی از طریق داوری ایجاد نمیکند و داور یا داوران دیگری از طرف دادگاه انتخاب میگردند.
مسیر پیشنهادی مطالعه مقالات آکادمی عمران
خیلی خوب بود
سلام وقت بخیر
ممنون از حسن نظر شما